ما هو موقف القانون المصري إزاء لعب القمار؟ |
|
من المعروف أن صناعة الكازينو منتشرة في مناطق مختلفة في مصر، وخاصة في الفنادق الخمسة نجوم في القاهرة، وفي شرم الشيخ، عاصمة السياحة في مصر، وفي سيناء كذلك. هذه الصناعة تجد لها رواجا عظيما في مصر، ذلك لأن مصر تعتبر بلدا سياحيا من الدرجة الأولى، حيث يرتادها ملايين السائحين كل عام.
و لكن الغريب في هذه الصناعة انه بالرغم من أن معظم العاملين في هذه الكازينوهات هم من المصريين ولكن لا يسمح لهم دخول هذه الأماكن بهدف اللعب، في حين انه من المسموح دخول لاعبين من جنسيات مختلفة سواء أكانت أوروبية أو أمريكية أو حتى عربية. ولكن لا يمكن القول أن سبب منع المصريين من دخول الكازينو هو ديني 100%، كما تفعل سائر الدول العربية.و لذلك يجب استبعاد ذلك السبب لأنه ليس السبب الحقيقي. الغريب في الأمر، أنه رغم القيود التي يفرضها القانون المصري نراه في نفس الوقت يفرض ضرائب هائلة على هذه الأماكن، حيث تصل نسبة الضرائب حوالي 40% من أرباح الكازينو و تستخدم الحكومة هذه المبالغ فى الكثير من المجالات كالصحة و غيرها و يعتبر الكازينو من احد مصادر الدخل القومي لكبر حجم مردود هذه الضرائب.
القضية هي حتى لو سمح للمصريين باللعب في الكازينوهات، فقط فئة محدودة منهم قادرة على تمويل الألعاب التي تلعبها، وهذه النسبة الصغيرة قادرة على السفر إلى دول أخرى سعيا وراء تحقيق طموحاتها، إذا لماذا لا تستغل مصر هذه الفئة وأن تستغل ارتفاع دخل الضرائب، لماذا لا تعمل على مساواة الجنسية المصرية بسائر الجنسيات؟؟ هذا الوضع يدل على أن القومية أو الجنسية المصرية موجودة في درجة متدنية مقارنة مع سائر الجنسيات.
|






